پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از ارکان اصلی تحول؛
بیانیه نهایی اجلاس رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور منتشر شد
اجلاس رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور نهم و دهم شهریور 1405 در مشهد مقدس برگزار و بیانیه پایانی صادر شد.
به گزارش وبدا، متن بیانیه به شرح زیر است:
ما رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور، با تأکید بر مسئولیت مشترک خود در حفظ و ارتقای سلامت مردم، استمرار بیوقفه خدمات و افزایش تابآوری نظام سلامت در شرایط عادی، بحران، جنگ و محدودیت منابع، بر ضرورت حرکت هماهنگ تمامی اجزای نظام سلامت برای تحقق نظامی یکپارچه، عادلانه، پاسخگو و مردممحور تأکید میکنیم. حفظ و تقویت سرمایه انسانی نظام سلامت شرط اساسی استمرار، کیفیت و تابآوری خدمات است. افزایش انگیزه کارکنان، پرستاران، پزشکان، متخصصان، اعضای هیأت علمی و نیروهای طرحی، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، از طریق پرداخت بهموقع مطالبات، اجرای مؤثر مشوقهای ماندگاری از جمله ضریب «ک»، بهبود شرایط اسکان و ایابوذهاب، تأمین رفاه و امنیت شغلی و کاهش موانع اداری و اجرایی با جدیت دنبال خواهد شد. توجه به سلامت جسمی و روانی، رفاه و نشاط دانشجویان، دستیاران و کارکنان و همه صاحبان فرایند نظام سلامت و فراهم کردن محیطی امیدآفرین برای فعالیت، رشد و ماندگاری آنان نیز بخشی جداییناپذیر از این رویکرد است. رویکرد جامع به مقوله سلامت، اهتمام به مسئولیت اجتماعی و حرفهای تیم ملی سلامت از طریق پایش و مداخله در عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر شاخصهای سلامت، ارتقای سواد سلامت عمومی و خودمراقبتی، مبانی قطعی و ضروری نظام نوین سلامت کشور است. پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یکی از ارکان اصلی این تحول میدانیم. استقرار کامل این برنامه، تقویت ارتباط میان سطوح اول، دوم و سوم خدمت، تکمیل فرایند ارجاع و بازخورد، ارتقای ثبت و گزارشگیری در سامانههای مرتبط و ایجاد دسترسی پیوسته به اطلاعات بیمار باید بهگونهای دنبال شود که مردم در هر نقطه از کشور، مسیر روشن، منسجم و قابل اعتمادی برای دریافت خدمات مورد نیاز خود داشته باشند. همزمان، اطلاعرسانی، فرهنگسازی و جلب مشارکت مردم برای استفاده از پزشکی خانواده و نظام ارجاع و افزایش اعتماد عمومی به این مسیر ضروری است. بدیهی است پیشنیاز ضروری پزشکی خانواده و نظام ارجاع، تقدم پیشگیری و اهتمام به گسترش و تکمیل و تعمیق نظام شبکه بهداشت (P.H.C) و بهرهبرداری از فناوریهای نوین خدمات الکترونیک سلامت میباشد. صیانت از حقوق مردم از تعهدات اساسی ماست. ساماندهی ارائه خدمت باید بهگونهای باشد که حل فصل مشکلات و نیازهای قانونی بیماران در اولویت و نصبالعین قرار گرفته و پاسخگویی، تسهیل و صحت ارائه خدمات در تمام فرایندهای اداری و مالی بهطور مستمر مورد توجه و پایش قرار گیرد. دسترسی پایدار و عادلانه به دارو، واکسن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، بهویژه در شرایط بحران و محدودیت منابع، از الزامات امنیت سلامت کشور است. تقویت و بازنگری در زنجیره تأمین، پیشبینی ذخایر راهبردی، رصد موجودی و مصرف، کاهش وابستگیهای اساسی و حمایت از تولید و تأمین پایدار اقلام ضروری باید با نگاه آیندهنگر و مبتنی بر مدیریت خطر دنبال شود. در کنار تأمین، مصرف منطقی و بهینه دارو و تجهیزات، رعایت فارماکوپه و اصول تجویز و مصرف منطقی و توجه به حفظ، نگهداری و بهرهبرداری مناسب از تجهیزات پزشکی نیز مورد تأکید است. تأمین مالی پایدار نظام سلامت شرط تحقق این تعهدات و استمرار خدمات است. وصول بهموقع مطالبات از سازمانهای بیمهگر، پرداخت منظم مطالبات بیمارستانها و مراکز ارائه خدمت و بهتبع آن پرداخت بهموقع حقوق کارکنان و تأمینکنندگان، مدیریت بهینه منابع و هدایت منابع محدود به اولویتهای اصلی نظام سلامت باید از طریق سازوکارهای شفاف و قابل پایش دنبال شود. حفظ و ارتقای جایگاه علمی آموزش عالی سلامت کشور و پایداری نظام ارائه خدمات سلامت، در گرو آموزش هدفمند، جامعهنگر، استاندارد و متناسب با نیازهای واقعی کشور و استمرار آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در طول دوران حرفهای است. تحقق این هدف مستلزم برخورداری از اعضای هیأت علمی توانمند و باانگیزه به تعداد کافی، توجه به اسناد آمایش سرزمینی در توسعه مؤسسات و رشتههای جدید، رعایت استانداردهای کیفی در پذیرش دانشجویان، تأمین زیرساختهای مورد نیاز آموزش و حفظ حریم علم و عدالت در ارزشیابی دانشجویان و دانشگاهها و پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی است. لذا تقویت آموزشهای جامعهمحور و مهارتمحور و آمادگی دانشجویان و فراگیران برای ارائه خدمت در شرایط عادی و بحرانی نیز مورد تأکید است. در این راستا، تعیین ظرفیتهای آموزشی باید مبتنی بر نیازسنجی، تأمین پیشنیازهای لازم و بدون خدشه به کیفیت آموزش و صلاحیت حرفهای دانشآموختگان باشد.
گفتوگو، تعامل و شنیدن صدای دانشجویان، ضرورتی انکارناپذیر و بخشی از مسئولیت اجتماعی دانشگاه است. بر این اساس، بازگشایی دانشگاهها در همه مقاطع، بازگشت جریان عادی و پویای زندگی دانشگاهی و تقویت بسترهای گفتوگوی سازنده میان مدیران، استادان و دانشجویان است؛ چرا که دانشگاه باید محیطی برای فهم، همدلی، گفتوگو و مشارکت مسئولانه باشد و دانشجویان را بهعنوان یکی از سرمایههای اصلی دانشگاه و آینده کشور، در فرایند تصمیمگیری و حل مسائل مشارکت دهد. پژوهش پاسخگو به نیازهای واقعی سلامت جامعه، پیشران ارتقای سلامت و سرمایهای راهبردی برای توسعه پایدار و آینده کشور است. از اینرو متعهد میشویم ضمن تقویت پژوهشهای مسئلهمحور، کاربردی و نوآورانه، زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فناوریهای نوین و ایدههای خلاقانه و تبدیل دستاوردهای پژوهشی به راهکارهای مؤثر برای حل مسائل نظام سلامت را فراهم آوریم. حفظ و ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی، بهویژه پژوهشگران، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و نیروهای جوان و خلاق، و فراهم کردن محیطی پویا، عادلانه و امیدآفرین برای فعالیت آنان نیز از اولویتهای ما خواهد بود. تصمیمگیری و سیاستگذاری در نظام سلامت نیز باید بیش از پیش بر داده، شواهد علمی و ارزیابی مستمر نتایج استوار باشد. ما تابآوری نظام سلامت را نه یک برنامه مستقل، بلکه رویکرد حاکم بر تمامی تصمیمات، سیاستها و اقدامات خود میدانیم. ارتقای تابآوری برای اطمینان از سازگاری، پایداری و تداوم خدمات و حفظ سلامت و امنیت اجتماعی کشور ضروری است. بر این اساس، دانشگاهها و مراکز ارائه خدمت باید برای استمرار خدمات ضروری در شرایط بحران، جنگ، تحریم، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت منابع از آمادگی کافی برخوردار باشند و حفاظت از نیروی انسانی، زیرساختهای حیاتی و ظرفیتهای ارائه خدمت و تأمین پایدار دارو، تجهیزات و اقلام ضروری را در برنامههای خود پیشبینی کنند. تعهد مشترک ما، ساخت نظام سلامتی تابآور، یکپارچه، عادلانه و مردممحور است؛ نظامی که از خانواده و جامعه آغاز میشود، بر سرمایه انسانی توانمند و باانگیزه، علم و شواهد، آموزش و پژوهش پاسخگو، زیرساختهای ایمن و تأمین پایدار منابع استوار است و در شرایط عادی و بحرانی، هیچ فردی را در مسیر دریافت خدمت بدون پاسخ رها نمیکند. طبعاً این مسیر تنها با مشارکت سایر عوامل اجتماعی دخیل در سلامت و همراهی تمام ارگانهای ذیربط ممکن خواهد بود. در نهایت ما رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور ضمن تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت و انسجام ملی و همچنین حمایت قاطعانه از سربازان جانبرکف میهن اسلامی در حوزههای مختلف نظامی، دیپلماسی و اجرایی کشور، راه حل عبور از شرایط فعلی را وادار کردن دشمن به بازگشت به تفاهمنامه اسلامآباد دانسته و از تلاشهای رئیس جمهور محترم در این مسیر حمایت میکنیم.